جاماندگان سهام عدالت منتظر گوشه چشم برخی وزارتخانهها!
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۷۳۶۱۱
در حال حاضر حدود ۴.۷ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند که باید به این افراد سهام تعلق بگیرد.
به گزارش ایسنا، اختصاص سهام عدالت به جاماندگان بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی باید انجام میشد که این اقدام صورت نگرفت. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع گنجانده نشد؛ بنابراین نمایندگان مجلس این طرح را به صحن علنی بردند که با اختصاص سهام به جاماندگان موافقت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر اقتصاد درخصوص آخرین وضعیت سهام عدالت جاماندگان اعلام کرده که شناسایی افراد مشمول سهام عدالت انجام شد و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر تایید شدند. مراحل قانونی برای عرضه سهام به این افراد باید اجرا میشد که امیدواریم تا پایان بهمن موافقت وزارتخانههای مربوطه را برای این کار بگیریم. برخی از وزارتخانهها هنوز با عرضه سهام شرکتهای سرمایهپذیر برای سهام عدالت موافقت نکردهاند.
اگرچه دولت سیزدهم در افزایش سود سهام عدالت عملکرد قابل قبولی داشته و سود آن را از حدود ۷۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و۲۰۰ هزار تومان افزایش داده، انتظار میرود در پرداخت سهام به جاماندگان نیز اقدام مقتضی صورت گیرد. دولت میگوید منابع لازم برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را ندارد.
رئیس اتحادیه تعاونیهای سهام عدالت مدتی قبل در این خصوص به ایسنا گفت که دولت برای تامین این منابع میتواند به ۱۱ شرکت سرمایهپذیر که در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شد مراجعه کنند. پالایشگاه نفت تهران، بانک ملت و برخی دیگر از جمله این شرکتها هستند.
طبق آخرین برآوردها، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به ۱۴ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان رسیده که ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت هشت میلیون و ۵۶۵ هزار و ۹۵۰ تومان برآورد میشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سهام عدالت قانون قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سهام عدالت هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۷۳۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا